اتفاقية الاستخدام والشروط والأحكام

مرحبًا بكم في عذبة.

تنظم هذه الاتفاقية شروط وأحكام استخدام المتجر الإلكتروني وإتمام عمليات شراء المنتجات المعروضة من خلاله، وتحدد حقوق والتزامات المتجر والمستهلك.

باستخدام المتجر أو إنشاء حساب أو إتمام عملية شراء، يقر المستهلك بأنه اطلع على هذه الاتفاقية وفهم أحكامها ووافق عليها، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ونظام التعاملات الإلكترونية، ونظام حماية البيانات الشخصية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وفي حال تعارض أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية مع حكم نظامي واجب التطبيق، فيُعمل بالحكم النظامي بالقدر المتعارض.

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

1. المتجر: منصة عذبة الإلكترونية التي يتم من خلالها عرض المنتجات وبيعها للمستهلكين.
2. المستهلك: الشخص الذي يتعامل مع المتجر بغرض شراء المنتجات المعروضة فيه.
3. المنتج: أي سلعة يعرضها المتجر للبيع من خلال المنصة.
4. الطلب: طلب شراء يقدمه المستهلك من خلال المتجر.
5. الاتفاقية: هذه الشروط والأحكام المنظمة لاستخدام المتجر وعمليات الشراء.

المادة الثانية: نطاق الاتفاقية

1. تنظم هذه الاتفاقية العلاقة بين المتجر والمستهلك فيما يتعلق باستخدام المتجر وشراء المنتجات من خلاله.
2. تسري هذه الاتفاقية على الطلبات والعمليات التي تتم عبر المتجر.
3. لا تهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من أي حق مقرر للمستهلك بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة: أهلية المستهلك

1. يقر المستهلك بأنه يتمتع بالأهلية النظامية اللازمة لإتمام عملية الشراء.
2. إذا كان المستهلك ممن لا يملكون الأهلية النظامية الكاملة، فيجب أن تتم عملية الشراء بموافقة ومتابعة وليه أو من يمثله نظامًا.
3. يلتزم المستهلك بتقديم بيانات صحيحة عند إنشاء الحساب أو إتمام الطلب.

المادة الرابعة: المنتجات

1. يلتزم المتجر بعرض المعلومات الأساسية للمنتجات بصورة واضحة، بما في ذلك الاسم والوصف والمواصفات والصور والسعر، بحسب طبيعة المنتج.
2. قد توجد فروقات محدودة في ألوان المنتجات الظاهرة على الشاشة مقارنة بالمنتج الفعلي نتيجة إعدادات الأجهزة أو الإضاءة أو التصوير.
3. يلتزم المتجر بأن تكون المنتجات المعروضة للبيع مشروعة ومسموحًا بتداولها وفق الأنظمة المعمول بها.
4. لا يجوز عرض معلومات أو إعلانات مضللة بشأن المنتجات.

المادة الخامسة: الأسعار والرسوم

1. تكون أسعار المنتجات بالعملة الموضحة في المتجر.
2. يوضح المتجر للمستهلك إجمالي المبلغ المستحق قبل إتمام عملية الشراء، بما في ذلك الرسوم والضرائب وتكاليف الشحن، إن وجدت.
3. يتحمل المستهلك قيمة الطلب وفق السعر الموضح عند إتمام عملية الشراء، مع مراعاة الحالات التي يجيز فيها النظام خلاف ذلك.
4. يحق للمتجر تعديل أسعار المنتجات مستقبلًا، ولا يؤثر ذلك على الطلبات التي تم إتمامها قبل تعديل السعر، ما لم يقتضِ النظام خلاف ذلك.
5. تخضع العروض والتخفيضات للشروط والمدد الموضحة في كل عرض وللضوابط النظامية ذات العلاقة.

المادة السادسة: الطلب وإبرام العقد

1. يختار المستهلك المنتجات ويضيفها إلى سلة الشراء ثم يتبع خطوات إتمام الطلب والدفع المتاحة في المتجر.
2. يتيح المتجر للمستهلك مراجعة بيانات الطلب والمنتجات والأسعار وتكاليف الشحن، إن وجدت، قبل تأكيد الشراء.
3. يتم إبرام العقد إلكترونيًا وفق الوسائل والإجراءات المتاحة في المتجر والأنظمة المعمول بها.
4. يحتفظ المتجر ببيانات الطلب والفاتورة والمراسلات الإلكترونية ذات العلاقة وفق المتطلبات النظامية.

المادة السابعة: الدفع والفاتورة

1. يوفر المتجر وسائل الدفع الموضحة في صفحة الدفع، وقد تختلف الوسائل المتاحة من وقت إلى آخر.
2. يتم تنفيذ الطلب بعد نجاح عملية الدفع أو اعتماد طريقة الدفع المتاحة للطلب.
3. يصدر المتجر فاتورة أو مستندًا إلكترونيًا وفق المتطلبات النظامية.
4. تتضمن الفاتورة البيانات المطلوبة نظامًا، بحسب طبيعة العملية.

المادة الثامنة: الشحن والتوصيل

1. يوضح المتجر للمستهلك رسوم الشحن ومدة التوصيل المتوقعة قبل إتمام عملية الشراء، متى كانت قابلة للتحديد.
2. يتم التوصيل إلى العنوان الذي يقدمه المستهلك عند إتمام الطلب.
3. يتحمل المستهلك مسؤولية صحة بيانات العنوان ورقم التواصل التي يقدمها للمتجر.
4. في حال وجود تأخير متوقع في التسليم، يعمل المتجر على إبلاغ المستهلك بالوسائل المتاحة.
5. لا يعفي استعانة المتجر بشركات الشحن أو مقدمي الخدمات من الالتزامات النظامية المقررة على المتجر تجاه المستهلك.

المادة التاسعة: سياسات المتجر

تخضع عمليات الشراء وما يرتبط بها من استرجاع أو استبدال أو شحن وتوصيل أو استرداد للمبالغ للسياسات المستقلة المنشورة في المتجر، وتعد تلك السياسات مكملة لهذه الاتفاقية.

وتطبق هذه السياسات بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وأي تحديثات أو توجيهات تصدر من وزارة التجارة أو الجهات المختصة.

المادة العاشرة: الحسابات

1. يجوز للمتجر إتاحة إنشاء حساب للمستهلك للاستفادة من خدماته.
2. يلتزم المستهلك بالمحافظة على سرية بيانات الدخول الخاصة بحسابه.
3. يتحمل المستهلك مسؤولية استخدام حسابه، ويلتزم بإبلاغ المتجر عند علمه بأي استخدام غير مصرح به.
4. يجوز للمتجر تعليق أو إغلاق الحساب عند استخدامه بطريقة مخالفة لهذه الاتفاقية أو للأنظمة، مع مراعاة الحقوق النظامية للمستهلك.
5. لا يجوز استخدام المتجر لأغراض غير مشروعة أو للإضرار بالمتجر أو بالمستهلكين أو بأي طرف آخر.

المادة الحادية عشرة: حماية البيانات والخصوصية

1. يلتزم المتجر بالتعامل مع البيانات الشخصية للمستهلك وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام حماية البيانات الشخصية.
2. تُجمع البيانات بالقدر اللازم لتقديم الخدمات وإتمام الطلبات ومعالجة المدفوعات والشحن وخدمة العملاء والامتثال للالتزامات النظامية.
3. لا يستخدم المتجر بيانات المستهلك إلا للأغراض المسموح بها نظامًا.
4. لا يفصح المتجر عن البيانات الشخصية إلا في الحالات التي يسمح أو يوجب بها النظام، أو بموافقة المستهلك عند الحاجة.
5. توضح سياسة الخصوصية المنشورة في المتجر تفاصيل جمع البيانات واستخدامها والاحتفاظ بها ومشاركتها.

المادة الثانية عشرة: الاتصالات الإلكترونية

1. يوافق المستهلك على إمكانية التواصل معه من خلال بيانات الاتصال التي يقدمها للمتجر.
2. تشمل الاتصالات تأكيد الطلبات والفواتير وإشعارات الشحن والتسليم والتحديثات المتعلقة بالطلب وخدمة العملاء.
3. يجوز للمتجر إرسال الإشعارات المتعلقة بالطلبات والخدمات وفق الأنظمة المعمول بها.
4. تخضع الرسائل التسويقية للضوابط النظامية ذات العلاقة، ويحق للمستهلك إلغاء الاشتراك فيها وفق الوسائل المتاحة.

المادة الثالثة عشرة: الملكية الفكرية

1. جميع الحقوق المتعلقة بالمحتوى المنشور في المتجر، بما في ذلك الاسم والشعارات والتصاميم والصور والنصوص والمواد البرمجية، مملوكة للمتجر أو مستخدمة بموجب حق أو ترخيص نظامي.
2. لا يجوز نسخ أو إعادة نشر أو تعديل أو توزيع محتوى المتجر أو استخدام علاماته التجارية دون موافقة مسبقة، ما لم يسمح النظام بذلك.
3. لا تمنح عملية شراء المنتج المستهلك أي حق في استخدام الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر خارج نطاق الاستخدام المشروع.

المادة الرابعة عشرة: مسؤولية المتجر

1. يلتزم المتجر بممارسة نشاطه وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يلتزم المتجر بتقديم المنتجات وفق المواصفات والبيانات المعلنة عنها.
3. لا يتحمل المتجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة حصراً عن استخدام المنتج بطريقة تخالف تعليمات الاستخدام أو التحذيرات المرفقة به، متى ثبت ذلك.
4. لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه إعفاء للمتجر من مسؤولية أو التزام لا يجوز الإعفاء منه نظامًا.

المادة الخامسة عشرة: الشكاوى وخدمة العملاء

1. يحق للمستهلك التواصل مع المتجر لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات المتعلقة بالطلبات أو المنتجات.
2. يوفر المتجر وسائل تواصل واضحة للمستهلك من خلال بيانات التواصل المنشورة في المتجر.
3. يعمل المتجر على معالجة الشكاوى والطلبات وفق الإجراءات والمدد المعتمدة لديه، مع مراعاة المتطلبات النظامية.
4. يحق للمستهلك اللجوء إلى الجهات المختصة وفق الأنظمة المعمول بها إذا تعذر حل النزاع بالطرق الودية.

المادة السادسة عشرة: تعليق أو إيقاف الحساب

يجوز للمتجر تعليق أو إغلاق حساب المستهلك أو تقييد استخدام بعض الخدمات في حال استخدام الحساب بطريقة مخالفة لهذه الاتفاقية أو للأنظمة، أو في حال وجود نشاط احتيالي أو غير مشروع، مع عدم المساس بالحقوق والالتزامات الناشئة عن الطلبات القائمة أو بالحقوق النظامية للمستهلك.

المادة السابعة عشرة: تعديل الاتفاقية

1. يجوز للمتجر تحديث هذه الاتفاقية بما يتوافق مع تطور خدماته أو التغييرات في الأنظمة واللوائح.
2. تسري التعديلات من تاريخ نشر النسخة المحدثة في المتجر، ما لم يتطلب النظام أو طبيعة التعديل خلاف ذلك.
3. لا تسري التعديلات بأثر رجعي على حقوق أو التزامات نشأت قبل سريانها إذا كان ذلك يخالف الأنظمة.
4. يلتزم المتجر بمراعاة أي تحديثات أو توجيهات تصدر من وزارة التجارة أو الجهات المختصة.

المادة الثامنة عشرة: عدم نفاذ أي حكم

إذا تبين أن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير نافذ أو مخالف لنظام واجب التطبيق، فلا يؤثر ذلك على صحة ونفاذ بقية الأحكام، ويُفسر الحكم بالقدر الذي يجعله متوافقًا مع النظام متى كان ذلك ممكنًا.

المادة التاسعة عشرة: النظام الواجب التطبيق والاختصاص

1. تخضع هذه الاتفاقية والعمليات والعقود المبرمة من خلالها للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية.
2. تطبق على التجارة الإلكترونية أحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية ونظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، بحسب ما ينطبق على كل معاملة.
3. تختص الجهة القضائية المختصة نظامًا بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو عن العقود المبرمة من خلالها.

المادة العشرون: أحكام عامة

1. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير هذه الاتفاقية، ما لم يقتضِ النظام خلاف ذلك.
2. جميع الأسعار والعروض الموضحة في المتجر تخضع لما هو منشور وقت إتمام الطلب، مع مراعاة الأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
3. العروض والتخفيضات مؤقتة وتخضع للشروط والمدد الموضحة في كل عرض.
4. عدم ممارسة المتجر لأي حق من حقوقه في وقت معين لا يعد تنازلًا نهائيًا عنه.
5. لا يجوز تفسير أي حكم من هذه الاتفاقية على أنه تنازل عن حق مقرر للمستهلك بموجب النظام.
6. تظل الأحكام التي بطبيعتها تستمر بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين نافذة بالقدر اللازم، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالخصوصية والملكية الفكرية والالتزامات المالية وتسوية النزاعات.

إقرار المستهلك

باستخدام المتجر أو إنشاء حساب أو إتمام عملية شراء، يقر المستهلك بأنه اطلع على اتفاقية الاستخدام والشروط والأحكام والسياسات المنشورة في المتجر، وفهم أحكامها ووافق عليها، وذلك دون الإخلال بأي حقوق مقررة له بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.